تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

نهادهای فراگیر و توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران

توسعه در جمهوری اسلامی ایران از زوایای مختلف و در چارچوب نظریه‌های گوناگون بررسی شده است. از جمله رویکردها در این زمینه، رابطه میان فرایند توسعه و رویکرد نهادی در ایران است. مقاله حاضر در پی آن است که نقش نخبگان سیاسی حاکم را در فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی از منظری متفاوت بررسی نماید. دلیل این تفاوت بهره گیری از رویکرد نهادگرایی است. بنابراین پرسش بنیادی این مقاله از این قرار است که فقدان توس...

متن کامل

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی...

متن کامل

اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

  اصلاح نظام سلامت برای تداوم پاسخ گو بودن این نظام در برابر نیازهای جامعه، ضرورت تام دارد. در ایران، فعالیت‌های اصلاح نظام سلامت از حدود شش سال پیش به اجرا گذارده شده است. در این مقاله از گفته های صاحب نظران و تجربه های جهانی برای اشاره به اصول و هدف های اصلاح نظام سلامت استفاده شده و در هر مورد وضعیت اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران با آنها سنجیده شده است تا شناخت حوزه های قوت و ضعف و ...

متن کامل

اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت میبایست پاسخگوی آنها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان گریزناپذیر میسازد. بر پایه تجربههای به دست آمده از اصلاح نظام سلامت در کشورهای مختلف، امروز تعیین نیروهای سببساز اصلاحات و هدفها و اصول عمده آن میسر شده است. در ایران فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از سال 1380، زمانی که حدود دو دهه از سابقه پرداختن به آن در دیگر کشورهای جهان میگذشت، آغ...

متن کامل

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

متن کامل

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023